أعلنت فرنسا تعليق التعاون الأمني مع مالي وطرد دبلوماسيين ماليين اثنين، وذلك على خلفية اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو خلال شهر أغسطس الماضي.

أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه قد منحت باريس الدبلوماسيين المطرودين مهلة حتى يوم السبت المقبل لمغادرة البلاد.

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن السلطات المالية كانت قد أعلنت خمسة موظفين في السفارة الفرنسية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، إلا أنهم غادروا البلاد بالفعل يوم الأحد الماضي.

وأضاف المصدر نفسه، حسبما نقلته وسائل إعلام فرنسية، أن بلاده قد تتخذ خطوات إضافية قريبًا في حال لم يُفرج عن المواطن الفرنسي المحتجز في مالي بشكل سريع.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت في أغسطس الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في عمله لصالح الاستخبارات الفرنسية، متهمة دولًا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

من جانبها، أكدت باريس حينها أنها كانت تسعى إلى الإفراج عن الدبلوماسي المعتقل والعمل على توضيح أي سوء فهم عبر القنوات الدبلوماسية.

وتشهد العلاقات بين مالي وفرنسا توترًا متصاعدًا منذ الانقلابين العسكريين في 2020 و2021، حيث تبادل الطرفان اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات العسكرية في مالي عن توقيف عشرات الجنود بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.

وتعيش مالي حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي منذ عام 2012، نتيجة تنامي هجمات الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، وهو ما استغلته القيادة العسكرية الحالية بقيادة الرئيس أسيمي غويتا لتعزيز سلطتها بعد استلامها الحكم عبر انقلابين متتالين.

وفي السنوات الأخيرة، تدهورت علاقات مالي مع القوى الغربية، وخاصة فرنسا، التي تعتبر القوة الاستعمارية السابقة، في حين عززت مالي علاقاتها السياسية والعسكرية مع روسيا. (İLKHA)